📜 حاسبة الميراث الإسلامي

تنقسم أنصبة الورثة إلى نوعين: أصحاب فروض محددة في القرآن (الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الجدة، البنت، بنت الابن، الأخت، الأخ لأم) وأصحاب تعصيب يأخذون الباقي بعد الفروض (الابن، ابن الابن، الأخ الشقيق، العم). والتركة بعد ذلك لا تُقسم قبل سداد تجهيز الميت ثم الديون ثم الوصية في حدود الثلث ثم نصيب كل وارث.

هذا الترتيب في التنفيذ يجب ألا يُهمل: كثير من الخلافات تبدأ عندما يقسّم الورثة العقار أو المال مباشرة دون سداد دين أو تنفيذ وصية، فيصبح التقسيم غير صحيح شرعًا وإن كان حسابيًا سليمًا.

الحاسبة تتعامل مع الحالات الشائعة: الزوج/الزوجة، الأب والأم، الأبناء والبنات، الإخوة والأخوات، مع الإخوة لأم والأشقاء، وتُظهر النتيجة لكل وارث بنسبة مئوية ومبلغ بالجنيه أو الريال حسب ما تدخله.

أولًا: حدّد قيمة صافي التركة (كل أموال الميت نقدًا وعقارًا ومحصولًا وسيارات، بعد طرح الديون وتكاليف التجهيز وإنفاذ الوصية). ثانيًا: أدخل عدد الأبناء والبنات، وحالة الزوج أو الزوجة، وحالة الأب والأم، والإخوة. ثالثًا: اقرأ النتيجة لكل وارث مع التوضيح إن كان نصيبه فرضًا أم تعصيبًا.

مثال حسابي: توفي عن زوجة وابن وبنت، وصافي التركة 300,000 جنيه. الزوجة لها الثمن = 37,500، والباقي 262,500 لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، والبنت تأخذ سهمًا والابن سهمين، ونصيب البنت = 87,500 والابن = 175,000. لو وُجد أب وابن: الأب له السدس والابن الباقي تعصيبًا، ووجود الأبناء مع الأب يُحجب الإخوة.

لو لم يكن هناك فرع وارث كان الحساب مختلفًا: الأم حينئذ لها الثلث لا السدس، والزوج يأخذ النصف لا الربع. هذه الفروق هي أكثر ما يخطئ فيه الناس عند التقدير اليدوي، ولذلك تُظهر الحاسبة النسبة والسهم لكل حالة.

العول: أن تزيد مجموع الفروض على أصل المسألة فتُنقص أنصبة الجميع بالتناسب (مثال: زوج + أخت شقيقة + أخت لأم يزيد المجموع على 6 فيصبح الأصل 9 أو أكثر وتُختصر نسب الجميع). والرد: أن تبقى بقية بعد الفروض ولا يوجد عصبة فتُرد البقية على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، عدا الزوج والزوجة.

الحجب أربعة أنواع: حجب حرمان (كابن يحجب ابن الابن والإخوة)، وحجب نقصان (كالأم تنقص من الثلث إلى السدس بوجود فرع وارث أو عدد من الإخوة)، وحجب بالشخص، وحجب بالوصف (كالمانع: قتل العمد أو اختلاف الدين أو الرق). الحاسبة تتعامل مع أكثر حالات الحجب شيوعًا، والحالات المعقدة تحتاج نظر مفتٍ أو قاضٍ.

القاعدة التي تُعينك على الفهم: «الأقرب يحجب الأبعد» و«الفرع الوارث (ابن أو بنت) يحجب الإخوة» و«الابن يحجب العَصَبة البعيدة».

لا توزع العقار أو المال قبل حصر التركة كاملة، ولا تُبِع أي شيء قبل تقييمه تقييمًا موثوقًا. وجود مصالح مشتركة بين الورثة في عقار أو أسهم يجعل الاتفاق على توكيل مصلح مالي أو تقسيم عقاري بسند رسمي أقل كلفة بكثير من خلاف قضائي.

تذكّر أن بعض الديون قد لا تكون معروفة (قسط بنك، إيجار، شراكة تجارية، ورقة أمانة)، فأعلن للورثة لتُحصر. وأعمال التجهيز والديون تُسدد قبل التقسيم، أما الوصية فلا تجوز لأحد الورثة ولا بأكثر من ثلث التركة.

الحاسبة أداة تقدير أولية للتوضيح والاطمئنان، وليست بديلًا عن الحكم الشرعي أو القضائي في النوازل. للحالات المركبة (الجد مع الإخوة، ذوو الأرحام، المفقود، الحمل، الخنثى) اعرض الحالة على مفت ذي اختصاص أو المحكمة الشرعية.

حاسبة الميراث وزارة العدل في أي بلد عربي تستخدم تطبيقًا آليًا لقواعد الفرائض، وهذا يفيد في تحديد الأصل العام لكنه لا يُصدر قسمة شرعية نهائية: المسألة الفعلية تعتمد على وقائع لا تدخلها الحاسبة، مثل صحة النسب والولادة ووجود حمل مستمر ومفقود، والوصايا المثبتة في إثبات رسمي، والديون التي لا يظهر أثرها في الحساب الأولي.

لذلك استخدم الحاسبة للاسترشاد لا للحكم النهائي: ضع تركيب الورثة ومعطيات المفقود وحصص الوصية في الاعتبار، ثم راجع الجهة الشرعية أو ناظر الوقف في المسائل المتنازع عليها. الحاجة للمصدر الرسمي لا تكون في الحساب الرياضي بل في الرقم الذي يخرج من غرفة القاضي.

ودقة الحساب تعتمد على الترتيب قبل الأداء: تُخرج الديون قبل التنفيذ لا بعده، ثم الوصية، ثم الميراث. والخطأ الأول الذي يسقط الجميع فيه هو بدء القسمة على التركة الخام ثم إسقاط الديون والوصية حسابيًا في النهاية، إذ يغيّر ذلك كل الأنصبة لأن الحجب والتقدير يُبنى على ما تبقى فعليًا.

الفرق بين حاسبة الميراث السعودي وغيرها أنه في السعودية تُنظر القسمة على أساس النظام الشرعي في التقسيم العام والفرائض عينها لا تختلف — والقواعد الأصلية واحدة في المراجع. ما يختلف فعلًا هو إجراءات إثبات الوفاة وحصر الإرث والولاية على القصر، وهذا ميدان الجهات الرسمية لا الحاسبة.

وحاسبة الميراث مصر تعمل بنظام قانوني تُدخل فيه الحسابات أحكام القانون المصري مع قواعد الفرائض، مثل القاعدة العرفية في الوصية الواجبة للولد المتوفى قبل أبيه في بعض الحدود. وهذه تفاصيل يظهر أثرها في المسائل الأسرية المتشابكة، والحاسبة قد لا تفرد لها مخرجًا نهائيًا.

الخلاصة الذي تُقال دائمًا: حاسبة الميراث الشرعي تعطيك الصورة العامة للأنصبة، ثم يحتاج الملف إلى مراجعة. لا ترسل نتيجة الحاسبة كما هي إلى الجهة القضائية، وإنما استخدمها لتقدير الحصص والتفاوض في الصلح، ثم اجعل التوثيق الرسمي هو المرجع في التسليم.